دستورات رئیس کل دادگستری تهران برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی صفادشت
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۸۱۳۸۴
به گزارش خبرگزاری فارس از ملارد، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران صبح امروز در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی صفادشت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان تهران، جلسات ستاد را به صورت منظم با حضور کلیه اعضاء تشکیل دادیم و برنامه را بر این گذاشتیم که مسائل را به صورت میدانی پیگیری کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: حجت الاسلام محسنی اژه ای در شورای عالی قوه قضائیه دستوری صادر کرد که مدیران با حضور میدانی در محل کار مستقیما وضع موجود را ببینند و تصمیمات لازم را اتخاذ کنند، لذا امروز جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران را در محل شهرک های صنعتی صفادشت با حضور اعضای ستاد و دستگاه های ذی ربط و مدیران واحدهای تولیدی برگزار کردیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: در ابتدا بازدیدهای سرزده از تعدادی از واحدهای تولیدی داشتیم که با مسائل و مشکلاتی روبرو بودند که از جمله این مشکلات مربوط به تسهیلات بانکی به لحاظ تاخیر در اعطای تسهیلات جهت تکمیل پروژه بود که از طریق بازرس کل استان تهران و همچنین ستاد اقتصاد مقاومتی موضوع در دستور پیگیری قرار گرفت و مقرر شد که با مکاتبه و اقدامات قضایی با بانکهای عامل موضوع تا حصول نتیجه پیگیری شود.
القاصی ادامه داد: بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی این شهرک صنعتی نیز مربوط به تامین زمین و توسعه فضاهای تولیدی بود که در دستور کار ستاد قرار گرفت و مقرر شد که ما با دستگاه های متولی مذاکره و پیگیری های لازم را انجام دهیم.
وی با بیان اینکه بعضی از واحدهای تولیدی نیز در رابطه با تاخیر در وارد کردن بعضی کالاهای مکمل گلایه داشتند، افزود: این واحدهای تولیدی به صورت زنجیره هستند و با تکمیل قطعات این زنجیره، محصول نهایی تولید می شود و باتوجه به مشکلات یکی از واحدهای تولیدی در این زمینه، قرار شد پیگیری های لازم انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: آنچه که در واحدهای تولیدی مشاهده می کنیم، حاکی از ایران قوی برای مردم ایران است و نکته افتخارآمیز و غرورآفرین این است که حتی دستگاه های تولیدی مادر نیز در همین مجموعه از طریق شرکت دانش بنیان و فناوری با کیفیت بالا ساخته می شود.
القاصی در پایان با اشاره به اینکه دولت آمریکا با ایجاد تحریم ها به ما خدمت کرد، ادامه داد: ثمره تحریم ها ساختن ایران قوی است و آینده ایران به دست دانشمندان و جوانان بااراده ساخته می شود.
به گزارش فارس، رئیس کل دادگستری تهران صبح امروز از سه واحد تولیدی و صنعتی در شهرک صنعتی صفادشت ملارد بازدید و در جریان مسائل و مشکلات این واحدها قرار گرفت و در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در فرهنگسرای صفادشت ملارد شرکت کرد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری تهران شهرک صنعتی صفادشت علی القاصی دادگستری استان تهران واحدهای تولیدی رئیس کل دادگستری صنعتی صفادشت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۱۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.